«مراقبة حقوق الإنسان» تدعو لإنصاف عاملات المنازل في شهر رمضان
قالت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان في بيان لها أمس إنه في بداية شهر رمضان، شهر الإحسان والصوم، ينبغي على مشغلي عاملات المنازل بمملكة البحرين أن يراعوا حقوق عاملات المنازل اللاتي يعملن لساعات أطول للمساعدة في إعداد مآدب الأسر البحرينية طيلة الشهر. ودعت الجمعية أصحاب العمل إلى احترام خمسة التزامات بشأن توظيف عاملات المنازل:
على أصحاب العمل أن يدفعوا دون تأخير أجور عاملات المنازل كاملة. ويجب أن يدفعوا لعاملات المنازل نظير العمل الإضافي الذي يؤدينه بالإضافة إلى ساعات العمل العادية المعقولة، وأن يمنحونهن فترات راحة ملائمة بين أيام العمل.
على أصحاب العمل أن يوفروا يوماً واحداً على الأقل في الأسبوع كيوم عطلة، وفترات راحة يومية، وأن يسمحوا للعاملات بقضاء أوقات حرة فيما يرونه مناسباً. يجب ألا يُسيئ أصحاب العمل شفهياً أو بدنياً أو جنسياً إلى عاملات المنازل، وألا يتغاضوا عن مثل هذه الإساءات من طرف غيرهم وأن يبلغوا فوراً الشرطة عن الإساءات. على أصحاب العمل أن يوفروا للعاملات ظروف الإقامة الملائمة مثل حجرات النوم المُجهزة الخاصة، للحفاظ على خصوصيتهن.
وأوضحت الجمعية انه توجد في البحرين أكثر من 72 ألف عاملة منازل، وهن بالأساس من سريلانكا والفلبين وأثيوبيا واندونيسيا، يعاني عدد كبير منهن من عدم تلقي الأجور أو التأخر في تلقيها، وتحديد الإقامة قسراً في محل العمل، وعدم الحصول على وقت راحة، والإساءات الشفهية والبدنية، مشيرة إلى إنهن يعملن لأكثر من 12 ساعة يومياً من الساعة 7 صباحا إلى 3 صباحا من اليوم الثاني حتى أن عددا كبيرا منهن صائمات بسبب كونهن مسلمات وذلك لإعداد الفطور والسحور في رمضان وكل أمور المنزل من غسل وتنظيف وطبخ وتربية الأولاد، ولا يحصلن على فترات راحة منتظمة.
وقالت إن قانون العمل بالمملكة يستبعد من مجال تطبيقه عاملات المنازل، ويحرمهن من الحقوق المكفولة لغيرهن من العمال، بما في ذلك العطلة الأسبوعية وتلقي الأجور مقابل العمل الإضافي وطالبت بسرعة سن قانون لحماية حقوقهن المسلوبة وإنهاء مظاهر العبودية والرق في عملهن خصوصا أن البحرين قدمت تعهدا عن المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان في يونيو/ حزيران من العام الماضي بتحسين أوضاع العمالة المنزلية ولكن لم يحدث أي انجاز على صعيد ذلك حتى الآن. وحثت الجمعية على انتهاز فرصة شهر رمضان لدعوة أصحاب العمل وأسرهم ووزارة العمل إلى احترام حقوق عاملات المنازل بالحماس والعزم الذي يبثه الشهر الكريم في نفوس الناس.
http://www.alwaqt.com/art.php?aid=177582
----------------------------------------------
دعت إلى "مراعاة" ظروفهن في الشهر الفضيل جمعية حقوقية بحرينية: حقوق الخادمات بالخليج تحتاج لتشريعات جديدة
المنامة - علي ربيع
دعت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه العائلات الخليجية إلى مراعاة حقوق عاملات المنازل خلال شهر رمضان المبارك بالتقليل من ساعات العمل، ومنحهن مزيداً من فترات الراحة.
وطالب فيصل فولاذ الامين العام للجمعية بسنّ قانون عمل لـ"لحماية حقوقهن (العاملات) خصوصاً أن عدداً من دول المجلس، ومنها البحرين، قدمت تعهداً عن المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الانسان".
وأضاف أن عاملات المنازل "يحرمن من الحقوق المكفولة لغيرهن من العمال، بما في ذلك العطلة الأسبوعية وتلقي الأجور مقابل العمل الإضافي".
من جانب آخر دعا فولاذ، وهو عضو في مجلس الشورى البحريني، مشغلي العاملات بدول مجلس التعاون لمنح العاملات عطلة ليوم واحد "على الأقل في الأسبوع وفترات راحة يومياً، والسماح لهن بقضاء أوقات حرة فيما يرونه مناسباً".
وذكر بيان الجمعية أن البحرين تضم 72 ألف عاملة منزل "يعاني عدد كبير منهن من عدم تلقي الأجور أو التأخر في تلقيها، وتحديد الإقامة قسراً في محل العمل".
وأضاف أن العاملات يتعرضن "للإساءات الشفهية والبدنية، حيث إنهن يعملن لأكثر من 12 ساعة يومياً من الساعة 7 صباحاً إلى 3 صباحاً من اليوم الثاني".
وأكدت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان أنه على المشغلين توفير ظروف الإقامة الملائمة للعاملات "مثل حجرات النوم المجهزة الخاصة للحفاظ على خصوصيتهن".
وفي ذات السياق، قالت المحامية البحرينية بشرى معيوف لـ"العربية.نت" إن على السفارات أن تبدي تحركاً جدياً لضمان حقوق رعاياها في دول الخليج.
وأضافت المحامية التي تترافع للحصول على حقوق عاملة هندية حُرمت من أجرها لمدة 3 سنوات، أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات محدودة من قبل بعض السفارات في البحرين.
ويستثني قانون العمل البحريني الصادر في 1976 "خدم المنازل ومن في حكمهم" من تطبيق القانون، لكن الوزارة تضمن للعاملات المطالبة بأجورهن وتذكرة السفر دون الحصول على تعويضات أخرى كساعات العمل الإضافية أو بدل الإجازة.
وقالت معيوف إنه يتوقع صدور قانون عمل معدل خلال شهور يشمل عاملات المنازل ضمن حقوق العمال الذين ينطبق عليهم القانون، مؤكدة ضرورة توقيع عقود عمل رسمية مع العاملات لضمان حقوق الطرفين.
http://www.alarabiya.net/articles/2009/08/26/82991.html